تعتزم الحكومة اليابانية إعداد موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين، ما يعادل نحو 19 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تمويل إجراءات دعم اقتصادي جديدة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، إن الموازنة الإضافية ستُموّل من خلال إصدار سندات دين جديدة، مؤكدة أن الخطوة لن تؤثر على استقرار سوق السندات الحكومية.
وأوضحت الحكومة أن قوة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب انخفاض بعض النفقات المتوقعة، قد تغني عن إصدار نحو 3 تريليونات ين من سندات العجز التي كان مخططاً لها حتى يونيو المقبل.
لكن الإعلان أثار قلق الأسواق بشأن التوسع المالي، خاصة بعد ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 2.8% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1996.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، إن الموازنة الإضافية ستُموّل من خلال إصدار سندات دين جديدة، مؤكدة أن الخطوة لن تؤثر على استقرار سوق السندات الحكومية.
وأوضحت الحكومة أن قوة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب انخفاض بعض النفقات المتوقعة، قد تغني عن إصدار نحو 3 تريليونات ين من سندات العجز التي كان مخططاً لها حتى يونيو المقبل.
لكن الإعلان أثار قلق الأسواق بشأن التوسع المالي، خاصة بعد ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 2.8% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1996.
