تسعى بنغلاديش إلى إبرام اتفاقية إقراض جديدة مع صندوق النقد الدولي لتحل محل برنامج الإنقاذ الحالي البالغ 5.5 مليار دولار، والذي تقول الحكومة إنه "مصمم لواقع اقتصادي مختلف".
وفي اجتماع افتراضي عُقد الأسبوع الماضي بين وزير المالية والتخطيط، أمير خسرو محمود شودري، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايغل كلارك، اتفق الجانبان على الإسراع في وضع برنامج جديد، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية يوم الاثنين.
ومن المرجح أن تمتد الاتفاقية الجديدة لثلاث سنوات، وأن تركز على الإصلاحات التي تُعتبر قابلة للتنفيذ، مع تطبيق التغييرات على مراحل بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة، وهو نهج يعكس الصعوبة أمام حكومة بنغلاديش في تمرير الإجراءات المطلوبة بموجب الاتفاقية الحالية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وقالت الوزارة: إن الحكومة لا ترغب في التراجع عن الإصلاحات، لكنها أقرت بأن الظروف المحلية والضغوط الاقتصادية والغموض العالمي قد شكلت عقبات أمام الوفاء بالالتزامات القائمة.
ووقعت بنغلاديش برنامجاً بقيمة 4.7 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، والذي رُفع لاحقاً إلى 5.5 مليار دولار، وسط أزمة في النقد الأجنبي أدت إلى تقليص القدرة على الاستيراد واستنزاف الاحتياطيات.
ارتبط الاتفاق بشروطٍ شملت تعبئة الإيرادات، وخفض دعم الطاقة، ومرونة سعر الصرف، وهي تدابير أثبتت صعوبة الحفاظ عليها في ظل الاضطرابات السياسية اللاحقة التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتشهد بنغلاديش مرحلة انتقالية مضطربة عقب الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في أغسطس/آب 2024، وتسعى الحكومة المنتخبة حديثاً إلى إعادة التفاوض على بنود الاتفاق وفقًا لشروطها الخاصة.
وفي اجتماع افتراضي عُقد الأسبوع الماضي بين وزير المالية والتخطيط، أمير خسرو محمود شودري، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايغل كلارك، اتفق الجانبان على الإسراع في وضع برنامج جديد، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية يوم الاثنين.
ومن المرجح أن تمتد الاتفاقية الجديدة لثلاث سنوات، وأن تركز على الإصلاحات التي تُعتبر قابلة للتنفيذ، مع تطبيق التغييرات على مراحل بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة، وهو نهج يعكس الصعوبة أمام حكومة بنغلاديش في تمرير الإجراءات المطلوبة بموجب الاتفاقية الحالية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وقالت الوزارة: إن الحكومة لا ترغب في التراجع عن الإصلاحات، لكنها أقرت بأن الظروف المحلية والضغوط الاقتصادية والغموض العالمي قد شكلت عقبات أمام الوفاء بالالتزامات القائمة.
ووقعت بنغلاديش برنامجاً بقيمة 4.7 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، والذي رُفع لاحقاً إلى 5.5 مليار دولار، وسط أزمة في النقد الأجنبي أدت إلى تقليص القدرة على الاستيراد واستنزاف الاحتياطيات.
ارتبط الاتفاق بشروطٍ شملت تعبئة الإيرادات، وخفض دعم الطاقة، ومرونة سعر الصرف، وهي تدابير أثبتت صعوبة الحفاظ عليها في ظل الاضطرابات السياسية اللاحقة التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتشهد بنغلاديش مرحلة انتقالية مضطربة عقب الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في أغسطس/آب 2024، وتسعى الحكومة المنتخبة حديثاً إلى إعادة التفاوض على بنود الاتفاق وفقًا لشروطها الخاصة.
