منذ عقود، وما زال الجدل حول مستقبل شركات الدولة فى مصر يدور فى حلقة مفرغة بين خطابين متناقضين ظاهريًا ومتطابقين عمليًا؛ خطاب يرفع راية «الحفاظ على الأصول العامة»، وخطاب يلوّح بضرورة «تعظيم العائد من تلك الأصول»، بينما ظلت المشكلة الحقيقية غائبة عن النقاش: من يدير هذه الأصول؟ وبأى فلسفة؟ وهل الدولة مالك أم مشغّل أم منظّم للسوق أم كل ذلك معًا؟
ولعل هذا ما يجعلنى غير مستريح لتصريحات «وحدة الشركات المملوكة للدولة» التى بدأت تستعيد ــ فى نبرة الخطاب ومنطقه ــ ملامح وزارة قطاع الأعمال العام الملغاة، وكأننا بصدد إعادة إنتاج الكيان نفسه بأدوات مختلفة ومسميات أحدث. فالحديث المتكرر عن أن الوحدة «لا تعمل على بيع الشركات بل على إعادة هيكلتها»، وأنها تستهدف «تعظيم العائد من الأصول»، أصبح لازمة محفوظة تفتقر ــ فى تقديرى ــ إلى المصداقية والخبرة والتخصص، ليس لأن إعادة الهيكلة أمر غير مطلوب، بل لأن من يتحدث عن الهيكلة يتحدث بعقلية المشغّل لا بعقلية مدير المحفظة الاستثمارية.
ولعل هذا ما يجعلنى غير مستريح لتصريحات «وحدة الشركات المملوكة للدولة» التى بدأت تستعيد ــ فى نبرة الخطاب ومنطقه ــ ملامح وزارة قطاع الأعمال العام الملغاة، وكأننا بصدد إعادة إنتاج الكيان نفسه بأدوات مختلفة ومسميات أحدث. فالحديث المتكرر عن أن الوحدة «لا تعمل على بيع الشركات بل على إعادة هيكلتها»، وأنها تستهدف «تعظيم العائد من الأصول»، أصبح لازمة محفوظة تفتقر ــ فى تقديرى ــ إلى المصداقية والخبرة والتخصص، ليس لأن إعادة الهيكلة أمر غير مطلوب، بل لأن من يتحدث عن الهيكلة يتحدث بعقلية المشغّل لا بعقلية مدير المحفظة الاستثمارية.
