أتاح مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، للرجل أن يتزوج على زوجته، حال الاتفاق على ذلك مسبقًا قبل إتمام عقد الزواج، إذ اشترط القانون وجود اتفاق واضح بين الطرفين قبل توثيق الزواج، على أن يُرفق هذا الاتفاق بوثيقة الزواج متضمنًا كافة الشروط والتفاهمات بين الرجل والمرأة.
ويمنح القانون الحق للرجل في أن يشترط على الزوجة، قبل الزواج، إجازة زواجه بأخرى مثنى وثلاث ورباع، كما يتيح في المقابل للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج عليها، وفي حال مخالفته لهذا الشرط وزواجه بأخرى، يكون من حقها طلب الطلاق.
ويمنح القانون الحق للرجل في أن يشترط على الزوجة، قبل الزواج، إجازة زواجه بأخرى مثنى وثلاث ورباع، كما يتيح في المقابل للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج عليها، وفي حال مخالفته لهذا الشرط وزواجه بأخرى، يكون من حقها طلب الطلاق.
