أصبح مصطلح «الجريمة المخلة بالشرف» من أكثر المصطلحات تداولًا عند الحديث عن أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أن القانون المصري يربط بين بعض الأحكام الجنائية وإنهاء خدمة الموظف أو حرمانه من تولي وظائف معينة.
وينص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أن صدور حكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، قد يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف وفقدانه بعض الحقوق الوظيفية.
وينص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أن صدور حكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، قد يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف وفقدانه بعض الحقوق الوظيفية.
