وحذرت الدائرة من أن استخدام التطبيق، في هذه المنطقة قد يؤدي بغير قصد إلى المياه الإقليمية الروسية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية "ERR" أن المشكلة تعود إلى عدم التوصل لاتفاق بين إستونيا وروسيا حول وضع العوامات الملاحية في النهر لتحديد خط ترسيم الحدود بدقة.
ونقلت الهيئة عن ريجينا كوك، رئيسة نقطة الحدود في مدينة نارفا، تأكيدها أنه عوضا عن الاعتماد على "خرائط غوغل"، يتعين على القوارب والسفن استخدام أجهزة الملاحة "GPS" أو التطبيق الخرائطي المحلي "نوتيميري" (Nutimeri)، مشيرة إلى أن بعض حالات العبور المؤقت لخط المراقبة التي سُجلت هذا العام حدثت بسبب استخدام الأشخاص لتطبيق "خرائط غوغل"، الذي يعرض خط المراقبة المؤقت بشكل غير دقيق، مما قد يؤدي إلى أخطاء ملاحية وعبور غير مقصود للأراضي الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم دائرة الحدود أن السلطات سجلت خلال الشهرين الماضيين "أربع حالات على الأقل لعبور غير قانوني للحدود"، حيث وُجّهت إنذارات للمخالفين أو فُرضت عليهم غرامات تصل إلى 600 يورو. وحذرت كوك من أن عبور خط المراقبة قد يضع الأشخاص تحت تصرف حرس الحدود الروس، مشيرة إلى أن بعض الحالات انتهت بإعادة الأشخاص إلى إستونيا خلال ساعات، بينما استغرقت إجراءات حالات أخرى عدة أيام.
يُذكر أن إستونيا قررت في مايو 2025 إيقاف المفاوضات مع روسيا بشأن تثبيت العوامات الملاحية على مسار نهر نارفا، والتوجه نحو تشديد الرقابة في المنطقة الحدودية بالاستعانة بموارد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".
وكانت قضية تحديد المسار الملاحي للنهر قد برزت مجددا بعد نشوء خلافات حول العوامات الموضوعة في مياه النهر، حيث أفادت وسائل إعلام إستونية أن روسيا أزالت في مايو 2024 نحو 25 عوامة ملاحية كانت إستونيا قد نصبتها في مياه تعتبرها موسكو تابعة لها.
المصدر: ERR
ونقلت الهيئة عن ريجينا كوك، رئيسة نقطة الحدود في مدينة نارفا، تأكيدها أنه عوضا عن الاعتماد على "خرائط غوغل"، يتعين على القوارب والسفن استخدام أجهزة الملاحة "GPS" أو التطبيق الخرائطي المحلي "نوتيميري" (Nutimeri)، مشيرة إلى أن بعض حالات العبور المؤقت لخط المراقبة التي سُجلت هذا العام حدثت بسبب استخدام الأشخاص لتطبيق "خرائط غوغل"، الذي يعرض خط المراقبة المؤقت بشكل غير دقيق، مما قد يؤدي إلى أخطاء ملاحية وعبور غير مقصود للأراضي الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم دائرة الحدود أن السلطات سجلت خلال الشهرين الماضيين "أربع حالات على الأقل لعبور غير قانوني للحدود"، حيث وُجّهت إنذارات للمخالفين أو فُرضت عليهم غرامات تصل إلى 600 يورو. وحذرت كوك من أن عبور خط المراقبة قد يضع الأشخاص تحت تصرف حرس الحدود الروس، مشيرة إلى أن بعض الحالات انتهت بإعادة الأشخاص إلى إستونيا خلال ساعات، بينما استغرقت إجراءات حالات أخرى عدة أيام.
يُذكر أن إستونيا قررت في مايو 2025 إيقاف المفاوضات مع روسيا بشأن تثبيت العوامات الملاحية على مسار نهر نارفا، والتوجه نحو تشديد الرقابة في المنطقة الحدودية بالاستعانة بموارد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".
وكانت قضية تحديد المسار الملاحي للنهر قد برزت مجددا بعد نشوء خلافات حول العوامات الموضوعة في مياه النهر، حيث أفادت وسائل إعلام إستونية أن روسيا أزالت في مايو 2024 نحو 25 عوامة ملاحية كانت إستونيا قد نصبتها في مياه تعتبرها موسكو تابعة لها.
المصدر: ERR
