- عزام: مصر تملك الإمكانيات والبيئة التنظيمية اللازمة لتعزيز جاذبية القطاع وتوسيع المنافسة وتعميق السوق
- السبكي: نستهدف بناء نموذج صحي استثماري متكامل يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية بمعايير عالمية
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من قيادات الهيئتين، لبحث سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والصحي، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء ثمَّن السبكي الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتنظيمها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنمو المتسارع لقطاع التأمين في مصر خاصة في مجال الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقد انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن "الرقابة المالية" تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بمختلف أنشطته، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات فارقة تحقّق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة خلقت بيئة تنظيمية داعمة لجاذبية القطاع ومستمرة في دفع أطراف السوق المختلفة إلى تبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.
وذكر عزام أن "الرقابة المالية" تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء فضلًا عن إلزام الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة ودمج حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهم في توسيع المنافسة وتعزيز الثقة في النشاط، وينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
ومن جهته؛ أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية دور التأمين الطبي الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة خلق نماذج تعاونية متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، وعلى رأسها نماذج التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يفتح المجال أمام شركات التأمين الطبي الخاص للمشاركة الفاعلة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
- السبكي: نستهدف بناء نموذج صحي استثماري متكامل يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية بمعايير عالمية
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من قيادات الهيئتين، لبحث سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والصحي، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء ثمَّن السبكي الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتنظيمها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنمو المتسارع لقطاع التأمين في مصر خاصة في مجال الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقد انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن "الرقابة المالية" تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بمختلف أنشطته، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات فارقة تحقّق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة خلقت بيئة تنظيمية داعمة لجاذبية القطاع ومستمرة في دفع أطراف السوق المختلفة إلى تبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.
وذكر عزام أن "الرقابة المالية" تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء فضلًا عن إلزام الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة ودمج حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهم في توسيع المنافسة وتعزيز الثقة في النشاط، وينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
ومن جهته؛ أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية دور التأمين الطبي الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة خلق نماذج تعاونية متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، وعلى رأسها نماذج التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يفتح المجال أمام شركات التأمين الطبي الخاص للمشاركة الفاعلة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
