لجأت شركات تطوير عقاري مصرية إلى مراجعة عقودها مع العملاء خاصة البنود المرتبطة بمواعيد التسليم، وفترات السماح، وآليات التعامل مع حالات التأخير أو التعثر في السداد وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حالة من التباطؤ النسبي في حركة الشراء، مما دفع المطورين إلى تجاوز الأساليب التقليدية للمنافسة القائمة على مرونة خطط السداد فقط، والاتجاه نحو عقود أكثر كفاءة وتوازناً كأداة جذب استثماري لتطمين العملاء وتوسيع قاعدتهم.
وتأتي تحركات الشركات في ظل ما تشهده السوق العقارية مؤخراً من تصاعد ملحوظ في النزاعات القضائية والجدل القانوني حول بنود التعاقد، وحقوق أطراف العقد.
وتأتي تحركات الشركات في ظل ما تشهده السوق العقارية مؤخراً من تصاعد ملحوظ في النزاعات القضائية والجدل القانوني حول بنود التعاقد، وحقوق أطراف العقد.
