واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والموجعة لشبكات جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وملاحقة المضاربين بأسعار العملات الذين يعبثون بمقدرات الوطن.
وتأتي هذه التحركات الصارمة والمستمرة بهدف التصدي الحاسم لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تداعيات سلبية خطيرة تضرب الاقتصاد القومي للبلاد في مقتل.
وتأتي هذه التحركات الصارمة والمستمرة بهدف التصدي الحاسم لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تداعيات سلبية خطيرة تضرب الاقتصاد القومي للبلاد في مقتل.
