فى إطار توجه حكومي يستهدف إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها، سلط وزير المالية أحمد كجوك، ضمن البيان المالي الجديد 2026/2027، المقدم لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الضوء على حزمة الإصلاحات الموسعة التي تطال الضريبة العقارية من خلال التشريع الذي أقره مجلس النواب، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لزيادة الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الحصيلة العامة لتصل إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق رؤية أوسع لوزارة المالية تقوم على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وربط الإيرادات بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها ريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية، بما يضمن تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق رؤية أوسع لوزارة المالية تقوم على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وربط الإيرادات بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها ريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية، بما يضمن تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
