وتتولى هذه اللجنة وضع آلية خاصة للتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، والتأكد من توافقها مع التخصيصات المالية المعتمدة.
كما تقرر خلال اجتماع ترأسه الزيدي اليوم، ضم كل من رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، لمتابعة إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
كما تقرر خلال اجتماع ترأسه الزيدي اليوم، ضم كل من رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، لمتابعة إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
