تساؤولات عديدة تداولت على منصات التواصل الاجتماعي، عن ما ألزم به مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الموثق المختص.
مشروع قانون الأسرة الجديد
مشروع قانون الأسرة الجديد
