دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدولية اليوم السبت، حكومة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي إلى ضمان توافق قوانين مكافحة التجسس وتسجيل العملاء الأجانب التي تعتزم سنّها، مع أحكام حقوق الإنسان المحلية والدولية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وطلبت المنظمة، في رسالة مفتوحة إلى تاكايشي في شهر أبريل الماضي، ألا تنتهك هذه التشريعات الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الياباني والقانون الدولي، وعلى رأسها حرية الفكر والضمير والتعبير وسائر أشكال التعبير عن الرأي.
وطلبت المنظمة، في رسالة مفتوحة إلى تاكايشي في شهر أبريل الماضي، ألا تنتهك هذه التشريعات الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الياباني والقانون الدولي، وعلى رأسها حرية الفكر والضمير والتعبير وسائر أشكال التعبير عن الرأي.
