أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة" لجميع الأطراف المتعاملين في مجال "المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري"، وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها "مصر للمقاصة" إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من "مصر للمقاصة".
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها "مصر للمقاصة" إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من "مصر للمقاصة".
