حوار هانم التمساح
التضخم العالمي يتغذى على اضطرابات الشرق الأوسط.. المستهلك المتضرر الأكبر لتحمله ارتفاعات متتالية في الأسعار
أزمة هرمز استنزاف دولي لا مجرد "أزمة نفط".. وتوقعات بانكماش نمو المنطقة إلى 1.8%
بينما تتجه أنظار العالم إلى الجبهات العسكرية المشتعلة في الشرق الأوسط، تدور في الخلفية حرب أخرى أكثر هدوءًا لكنها لا تقل خطورة؛ حرب اقتصادية عالمية تخاض في ممرات مائية ضيقة لا يتجاوز عرض بعضها بضعة كيلومترات، لكنها تتحكم في شرايين التجارة والطاقة حول العالم. فمن البحر الأحمر إلى مضيق هرمز، لم تعد الأزمة مجرد توترات جيوسياسية عابرة، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام اضطرابات غير مسبوقة تهدد سلاسل التوريد وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
ومع استمرار التوترات لأكثر من 71 يومًا، بدأت تداعيات الأزمة تتجاوز حدود المنطقة لتنعكس مباشرة على أسعار الشحن والتأمين والطاقة، وسط حالة قلق متصاعدة في الأسواق العالمية، فكل ناقلة تتباطأ، وكل سفينة تغير مسارها، وكل تهديد يطال الملاحة البحرية، يضيف أعباءً جديدة على الاقتصاد الدولي، ويزيد من الضغوط على الدول المستوردة للطاقة والغذاء، ويضع الشركات العالمية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة سلاسل الإمداد.
وفي هذا الحوار الخاص الذي أجرته صوت الأمة، يكشف خبير أمن الطاقة وعضو المنتدى الاقتصادي الأردني، الدكتور عامر الشوبكي، أبعاد المشهد الاقتصادي المعقد بالأرقام والتحليلات، موضحًا كيف تحولت الأزمة من مجرد صراع سياسي وعسكري إلى ما يشبه "الزلزال الاقتصادي" الذي أصاب التجارة الدولية، ورفع كلف التأمين والشحن، وأثر على معدلات النمو والاستثمار في المنطقة والعالم.
ويتحدث الشوبكي عن تأثير اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وكيف بدأت الشركات الكبرى البحث عن "موانئ بديلة" ومسارات جديدة للنجاة من المخاطر المتصاعدة، في ظل تصاعد ما يصفه بـ"اقتصاد المخاطر" الذي بدأ يفرض نفسه على المنطقة بدلاً من "اقتصاد الاستثمار"، كما يناقش انعكاسات الصراع على رؤوس الأموال وثقة المستثمرين، ولماذا أصبحت الأسواق المالية تتحرك على وقع الأخبار السياسية والعسكرية بصورة غير مسبوقة.
الحوار يفتح أيضًا ملفات حساسة تتعلق بمستقبل اقتصاد الشرق الأوسط إذا استمرت الصراعات الحالية، ولماذا قد تنخفض معدلات النمو في بعض دول المنطقة إلى مستويات مقلقة بحلول عام 2026، إضافة إلى السيناريوهات المحتملة لمستقبل التجارة والطاقة في حال استمرار التصعيد أو التوصل إلى تسوية تضمن استقرار الملاحة الدولية. وإلى نص الحوار.
التضخم العالمي يتغذى على اضطرابات الشرق الأوسط.. المستهلك المتضرر الأكبر لتحمله ارتفاعات متتالية في الأسعار
أزمة هرمز استنزاف دولي لا مجرد "أزمة نفط".. وتوقعات بانكماش نمو المنطقة إلى 1.8%
بينما تتجه أنظار العالم إلى الجبهات العسكرية المشتعلة في الشرق الأوسط، تدور في الخلفية حرب أخرى أكثر هدوءًا لكنها لا تقل خطورة؛ حرب اقتصادية عالمية تخاض في ممرات مائية ضيقة لا يتجاوز عرض بعضها بضعة كيلومترات، لكنها تتحكم في شرايين التجارة والطاقة حول العالم. فمن البحر الأحمر إلى مضيق هرمز، لم تعد الأزمة مجرد توترات جيوسياسية عابرة، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام اضطرابات غير مسبوقة تهدد سلاسل التوريد وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
ومع استمرار التوترات لأكثر من 71 يومًا، بدأت تداعيات الأزمة تتجاوز حدود المنطقة لتنعكس مباشرة على أسعار الشحن والتأمين والطاقة، وسط حالة قلق متصاعدة في الأسواق العالمية، فكل ناقلة تتباطأ، وكل سفينة تغير مسارها، وكل تهديد يطال الملاحة البحرية، يضيف أعباءً جديدة على الاقتصاد الدولي، ويزيد من الضغوط على الدول المستوردة للطاقة والغذاء، ويضع الشركات العالمية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة سلاسل الإمداد.
وفي هذا الحوار الخاص الذي أجرته صوت الأمة، يكشف خبير أمن الطاقة وعضو المنتدى الاقتصادي الأردني، الدكتور عامر الشوبكي، أبعاد المشهد الاقتصادي المعقد بالأرقام والتحليلات، موضحًا كيف تحولت الأزمة من مجرد صراع سياسي وعسكري إلى ما يشبه "الزلزال الاقتصادي" الذي أصاب التجارة الدولية، ورفع كلف التأمين والشحن، وأثر على معدلات النمو والاستثمار في المنطقة والعالم.
ويتحدث الشوبكي عن تأثير اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وكيف بدأت الشركات الكبرى البحث عن "موانئ بديلة" ومسارات جديدة للنجاة من المخاطر المتصاعدة، في ظل تصاعد ما يصفه بـ"اقتصاد المخاطر" الذي بدأ يفرض نفسه على المنطقة بدلاً من "اقتصاد الاستثمار"، كما يناقش انعكاسات الصراع على رؤوس الأموال وثقة المستثمرين، ولماذا أصبحت الأسواق المالية تتحرك على وقع الأخبار السياسية والعسكرية بصورة غير مسبوقة.
الحوار يفتح أيضًا ملفات حساسة تتعلق بمستقبل اقتصاد الشرق الأوسط إذا استمرت الصراعات الحالية، ولماذا قد تنخفض معدلات النمو في بعض دول المنطقة إلى مستويات مقلقة بحلول عام 2026، إضافة إلى السيناريوهات المحتملة لمستقبل التجارة والطاقة في حال استمرار التصعيد أو التوصل إلى تسوية تضمن استقرار الملاحة الدولية. وإلى نص الحوار.
