أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتطوير الجهاز الإداري.
وأوضح عبد اللطيف، أن القانون الجديد يجب أن يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات اليومية للمواطنين، مع تعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لضمان حسن إدارة الموارد وتحقيق الانضباط داخل المحليات.
وأوضح عبد اللطيف، أن القانون الجديد يجب أن يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات اليومية للمواطنين، مع تعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لضمان حسن إدارة الموارد وتحقيق الانضباط داخل المحليات.
