في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في الجغرافيا السياسية للتكنولوجيا، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة غير مسبوقة من التشريعات والقوانين الهادفة إلى إنهاء الاعتماد التاريخي على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية ومصنعي الرقائق الصينيين، و تأتي هذه التحركات الصارمة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استعادة أوروبا لمكانتها في السباق الجيواقتصادي العالمي، وضمان استقلاليتها الرقمية بعيدًا عن أهواء الحكومات الأجنبية والتقلبات السياسية الدولية التي طالما هددت استقرار القارة.
ووفقًا لتقرير منشور بموقع مانيلا تايمز، استنادًا إلى وثائق مسربة من المفوضية الأوروبية، سيتم الكشف قريبًا عن قوانين جديدة تشمل قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي وقانون الرقائق الأوروبي، والتي ستلزم الحكومات بإجراء تقييمات دقيقة لمخاطر السيادة التكنولوجية، وتوجيه السلطات العامة نحو الاعتماد الحصري على حلول برمجية مفتوحة المصدر وبدائل أوروبية بحتة لضمان أمن البيانات.
ووفقًا لتقرير منشور بموقع مانيلا تايمز، استنادًا إلى وثائق مسربة من المفوضية الأوروبية، سيتم الكشف قريبًا عن قوانين جديدة تشمل قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي وقانون الرقائق الأوروبي، والتي ستلزم الحكومات بإجراء تقييمات دقيقة لمخاطر السيادة التكنولوجية، وتوجيه السلطات العامة نحو الاعتماد الحصري على حلول برمجية مفتوحة المصدر وبدائل أوروبية بحتة لضمان أمن البيانات.
