وتزامن ذلك مع دعوات للتظاهر أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، والمطالبة بإخراجها من البلاد، على خلفية اتهامات وُجهت إليها بالسعي إلى توطين المهاجرين. وجاءت هذه الاتهامات عقب بيان صادر عن أحد المجالس الاجتماعية، تحدث عن تواصل المفوضية مع عدد من الصيدليات والمحال التجارية لتوفير أدوية ومواد غذائية لبعض حاملي بطاقات اللجوء، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل.
وفي خضم هذا الجدل، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بياناً أكدت فيه متابعتها لما يُتداول بشأن تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، مجددة تمسكها بما وصفته بالثوابت الوطنية وموقفها المعلن الرافض للتوطين.
وفي خضم هذا الجدل، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بياناً أكدت فيه متابعتها لما يُتداول بشأن تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، مجددة تمسكها بما وصفته بالثوابت الوطنية وموقفها المعلن الرافض للتوطين.
