في تطور عسكري بارز يُمثّل تحولاً جذرياً في مسار المواجهات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على سلسلة من النقاط والمواقع الاستراتيجية في عمق الجنوب اللبناني، بالتزامن مع بدء توغل بري واسع النطاق تجاوز فيه الخطوط الحمراء التقليدية متجهاً نحو مناطق شمال نهر الليطاني. وجاء هذا الإعلان وسط تصعيد جوي ومدفعي عنيف غير مسبوق استهدف خطوط الدفاع الخلفية ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لحزب الله، مما مهد الطريق أمام تقدم الآليات المدرعة والوحدات النخبوية الإسرائيلية عبر محاور قتالية متعددة، في خطوة تعكس رغبة تل أبيب في فرض واقع أمني وعسكري جديد على طول الحدود الشمالية وتغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ سنوات.
وتأتي هذه التحركات البرية المكثفة في إطار عملية عسكرية متدحرجة، أكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنها تهدف إلى تفكيك البنية التحتية لحزب الله وإبعاد خطره الصاروخي عن مستوطنات الشمال، حيث تركزت عمليات السيطرة الأولى على التلال الحاكمة والممرات الجبلية التي تشرف على القطاعات الشرقية والأوسط والغربية من الجنوب. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن تل أبيب، فإن القوات الغازية تمكنت من اختراق الدفاعات الأمامية والوصول إلى نقاط جغرافية حاسمة تتيح لها رصد وقطع خطوط الإمداد الحيوية للفصائل اللبنانية، قبل أن تبدأ وحدات خاصة ومجموعات قتالية مدرعة في عبور مجرى نهر الليطاني والتوغل في عمق المناطق الواقعة شماله، وهو ما يشكل تجاوزاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي كان ينص على خلو المنطقة الواقعة بين النهر والحدود من أي وجود مسلح لغير القوات الحكومية واليونيفيل.
وتأتي هذه التحركات البرية المكثفة في إطار عملية عسكرية متدحرجة، أكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنها تهدف إلى تفكيك البنية التحتية لحزب الله وإبعاد خطره الصاروخي عن مستوطنات الشمال، حيث تركزت عمليات السيطرة الأولى على التلال الحاكمة والممرات الجبلية التي تشرف على القطاعات الشرقية والأوسط والغربية من الجنوب. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن تل أبيب، فإن القوات الغازية تمكنت من اختراق الدفاعات الأمامية والوصول إلى نقاط جغرافية حاسمة تتيح لها رصد وقطع خطوط الإمداد الحيوية للفصائل اللبنانية، قبل أن تبدأ وحدات خاصة ومجموعات قتالية مدرعة في عبور مجرى نهر الليطاني والتوغل في عمق المناطق الواقعة شماله، وهو ما يشكل تجاوزاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي كان ينص على خلو المنطقة الواقعة بين النهر والحدود من أي وجود مسلح لغير القوات الحكومية واليونيفيل.
