أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم القوانين المنتظر صدورها خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الغنيمي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإدارة المحلية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن القانون سيسهم في منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع بما ينعكس إيجابيًا على سرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات على أرض الواقع.
فرصة حقيقية لتمكين المجالس المحلية
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يمثل فرصة حقيقية لتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي والتنموي بكفاءة، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية وإعداد كوادر محلية قادرة على قيادة العمل التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن.
وأشار إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيفتح المجال أمام تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتحسين البنية الأساسية والخدمات اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النائب عماد الغنيمي على ضرورة الانتهاء من مناقشات القانون بصورة تضمن تحقيق التوازن بين توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والحفاظ على كفاءة الرقابة والمتابعة، بما يحقق صالح المواطن المصري ويدعم جهود الدولة في التنمية والبناء.
وأوضح الغنيمي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإدارة المحلية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن القانون سيسهم في منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع بما ينعكس إيجابيًا على سرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات على أرض الواقع.
فرصة حقيقية لتمكين المجالس المحلية
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يمثل فرصة حقيقية لتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي والتنموي بكفاءة، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية وإعداد كوادر محلية قادرة على قيادة العمل التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن.
وأشار إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيفتح المجال أمام تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتحسين البنية الأساسية والخدمات اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النائب عماد الغنيمي على ضرورة الانتهاء من مناقشات القانون بصورة تضمن تحقيق التوازن بين توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والحفاظ على كفاءة الرقابة والمتابعة، بما يحقق صالح المواطن المصري ويدعم جهود الدولة في التنمية والبناء.
