كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2026/2027، تستهدف حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد.
ذكرت الوزارة أنه ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيساً، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.
ذكرت الوزارة أنه ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيساً، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.
