وأكد المجلس في بيان أن سيادة الوطن والهوية الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي تمثل خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.
وبشأن رفض التسكين والتوطين، أوضح المجلس أن موقفه يستند إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 الخاص بمكافحة توطين الأجانب في ليبيا، مشددا على أن ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو مخزنا لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية على حساب مصالح شعبها وأمنه القومي.
وبشأن رفض التسكين والتوطين، أوضح المجلس أن موقفه يستند إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 الخاص بمكافحة توطين الأجانب في ليبيا، مشددا على أن ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو مخزنا لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية على حساب مصالح شعبها وأمنه القومي.
