قررت الحكومة استبعاد الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب ما يعادل نسبة 14% من قيمة الاستهلاك.
وجاء ذلك في قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخر واالمنشور على وزارة المالية بتاريخ 20 مايو الماضي، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.
وجاء ذلك في قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخر واالمنشور على وزارة المالية بتاريخ 20 مايو الماضي، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.
