وضع قانون الإجراءات الجنائية إطارًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم حالات تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق أو المحاكمة، بما يضمن عدم تعطيل سير العدالة وحسم الجهة المختصة بشكل نهائي وملزم.
ونص القانون على أنه في حال صدور قرارات متعارضة بالاختصاص أو عدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، يتم عرض النزاع على دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية للفصل فيه، متى كان الاختصاص منحصراً بينهما.
ونص القانون على أنه في حال صدور قرارات متعارضة بالاختصاص أو عدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، يتم عرض النزاع على دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية للفصل فيه، متى كان الاختصاص منحصراً بينهما.
