قلّصت الحكومة البريطانية الحظر الذى كانت قد فرضته على المنتوجات النفطية الروسية، تحديدًا وقود الطيران والديزل اللذين يكرران فى مصافى دول ثالثة. وهو حظر أُقر من قبل عدد من الدول الغربية عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
السبب فى هذا القرار البريطانى يعزى إلى محاولة إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، فيما يستمر التشويش والحظر حول حرية الملاحة فى مضيق هرمز، والذى كان آخره فرض الولايات المتحدة عقوبات على «الهيئة الإدارية لإدارة مضيق هرمز» التى أسستها الحكومة الإيرانية مؤخرًا لإدارة الملاحة فى «المضيق»، وبعد أن أعلنت طهران أنها ستنظر فى فرض الرسوم على ناقلات بعض الدول التى ستبحر فى المضيق، مستثنية بذلك الدول «الصديقة» دون تحديد هويتها. وهو ما قوبل برفض من معظم دول العالم.
السبب فى هذا القرار البريطانى يعزى إلى محاولة إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، فيما يستمر التشويش والحظر حول حرية الملاحة فى مضيق هرمز، والذى كان آخره فرض الولايات المتحدة عقوبات على «الهيئة الإدارية لإدارة مضيق هرمز» التى أسستها الحكومة الإيرانية مؤخرًا لإدارة الملاحة فى «المضيق»، وبعد أن أعلنت طهران أنها ستنظر فى فرض الرسوم على ناقلات بعض الدول التى ستبحر فى المضيق، مستثنية بذلك الدول «الصديقة» دون تحديد هويتها. وهو ما قوبل برفض من معظم دول العالم.
