أعلنت الدولة المصرية نجاحها في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع الالتزام بتسويتها بالكامل في 10 يونيو 2026. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تعكس تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية.
وأشارت وزارة البترول إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة شراكة فعالة وتعاون وثيق بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، إلى جانب شركاء الاستثمار الأجانب، مع دعم كامل من القيادة السياسية والحكومة المصرية. ويعكس هذا النهج التزام مصر بالشفافية والمصداقية في التعامل مع الملفات المعقدة والتحديات المالية في القطاع.
وأشارت وزارة البترول إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة شراكة فعالة وتعاون وثيق بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، إلى جانب شركاء الاستثمار الأجانب، مع دعم كامل من القيادة السياسية والحكومة المصرية. ويعكس هذا النهج التزام مصر بالشفافية والمصداقية في التعامل مع الملفات المعقدة والتحديات المالية في القطاع.
