في خطوة تهدف إلى وضع حد للنزاعات القضائية التي تؤرق الأسر المسيحية في مصر، كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين عن ضوابط حاسمة وحازمة تنظم فترة الخطبة وما يترتب عليها من آثار مادية. يمثل هذا التشريع المرتقب نقلة نوعية في حفظ الحقوق، حيث لم يترك مجالاً للاجتهاد الشخصي في تحديد مصير "الشبكة" والهدايا عند انتهاء الارتباط، رابطاً الاستحقاق المادي بمدى الالتزام الأخلاقي والقانوني لكل طرف.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد من تؤول له الشبكة حال فسخ الخطوبة
- منذ شهر
- اليوم السابع
Loading image...
