يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد قائمة التشريعات الأكثر حساسية وتأثيرًا في المجتمع المصري، لما يمثله من ارتباط مباشر باستقرار الأسرة ومستقبل الأطفال، وفي ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول بعض بنوده، تتجه الأصوات البرلمانية إلى التأكيد على ضرورة صياغة قانون متوازن لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يضع مصلحة الطفل والحفاظ على كيان الأسرة في مقدمة الأولويات. وبين مطالب تحقيق العدالة للأب والأم، والدعوات لتقليل النزاعات الأسرية، يبرز التوافق على أن القانون المنتظر يجب أن يكون خطوة نحو حماية المجتمع لا ساحة جديدة للصراع.
قانون الأحوال الشخصية ضرورة مجتمعية.. ومصلحة الطفل يجب ألا تتحول إلى ساحة صراع بين الرجل والمرأة
قانون الأحوال الشخصية ضرورة مجتمعية.. ومصلحة الطفل يجب ألا تتحول إلى ساحة صراع بين الرجل والمرأة
