يتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد قائمة التشريعات الأكثر انتظارًا خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي والخدمي داخل المحافظات والمراكز والقرى.
ويعكس القانون توجه الدولة نحو ترسيخ اللامركزية، وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية عبر المجالس المحلية المنتخبة.
ويعكس القانون توجه الدولة نحو ترسيخ اللامركزية، وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية عبر المجالس المحلية المنتخبة.
