تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
وتأتي التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين والمنتجين، وتحسين كفاءة النظام الضريبي، ودعم القطاعين الصناعي والصحي، مع معالجة عدد من التشوهات القائمة في التطبيق الحالي للقانون.
وتأتي التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين والمنتجين، وتحسين كفاءة النظام الضريبي، ودعم القطاعين الصناعي والصحي، مع معالجة عدد من التشوهات القائمة في التطبيق الحالي للقانون.
