أشاد مجلس الشباب المصري بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة ملف اللجوء في مصر، وتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لهذا الملف الإنساني شديد الأهمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والإدارة الرشيدة والالتزامات الحقوقية والإنسانية.
وأوضح المجلس، أن اللائحة التنفيذية تضمنت عددًا من الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة ملف اللجوء، من بينها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء، والتوسع في المكاتب المختصة باستقبال الطلبات ومتابعتها، بما يعكس توجهًا نحو تطوير أدوات الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية والفعالية في إدارة هذا الملف.
وأوضح المجلس، أن اللائحة التنفيذية تضمنت عددًا من الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة ملف اللجوء، من بينها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء، والتوسع في المكاتب المختصة باستقبال الطلبات ومتابعتها، بما يعكس توجهًا نحو تطوير أدوات الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية والفعالية في إدارة هذا الملف.
