كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحول تدريجي في هيكل الاستثمار، يستهدف إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويرفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تركيز الحكومة على القطاعات والخدمات الأساسية ذات الأولوية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تركيز الحكومة على القطاعات والخدمات الأساسية ذات الأولوية.
