أعربت مجموعة من المنظمات والمبادرات الحقوقية والنسوية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لحملات التشهير والإساءة التي أعقبت تداول مواد وتسجيلات تم الادعاء بأنها منسوبة إلى الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان، وما صاحب ذلك من تحريض وتجريح شخصي وانتهاكات تمس الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية.
وأكد البيان أن تداول أو نشر أو إعادة نشر أي مواد منسوبة للأفراد دون التحقق من مصدرها أو سلامتها أو اكتمالها، واستخدامها كأداة للتشهير أو التحريض أو الإساءة، يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات الأساسية، ولمبادئ سيادة القانون وسلامة المجال العام.
وأكد البيان أن تداول أو نشر أو إعادة نشر أي مواد منسوبة للأفراد دون التحقق من مصدرها أو سلامتها أو اكتمالها، واستخدامها كأداة للتشهير أو التحريض أو الإساءة، يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات الأساسية، ولمبادئ سيادة القانون وسلامة المجال العام.
