وقال آبادي، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، إن "مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمثل أحد الملفات التي تخدم مصالحنا وتتطلب معالجة. أما تحديد الجزء الذي ينبغي الإفراج عنه أولا والجزء الذي يمكن الإفراج عنه لاحقا بعد فترة زمنية معينة، فهو لا يزال موضع نقاش".
وأضاف: "تصر إيران على تحويل 50% من أصولها المجمدة، كحد أدنى، بشكل فوري عقب توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتم الإفراج عن الجزء المتبقي بعد مرور فترة زمنية معقولة".
وأضاف: "تصر إيران على تحويل 50% من أصولها المجمدة، كحد أدنى، بشكل فوري عقب توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتم الإفراج عن الجزء المتبقي بعد مرور فترة زمنية معقولة".
