نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، شروط وضوابط وآليات توفيق الأوضاع لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وتضمنت إجراءات ميسرة لتشجيع تلك المشروعات وتعزيز الإنتاج ودعم الصناعة والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 58 في اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 58 في اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
