على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة حوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، وذلك بمشاركة الدكتورة نجلاء نجيب سفيرة مصر في السويد ولاتفيا (نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج)، و مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، و وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو" للتمويل الاستهلاكي في مصر، ودانيال كالديرون الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة ألكازار إنرجي بارتنرز.
وخلال الجلسة أكد الوزير أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية والحوافز الجاذبة ووضع السياسات الصناعية الملائمة، وتشمل هذه الصناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية وتجميع الالكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية والصناعات التكميلية والصناعات الاستراتيجية.
وخلال الجلسة أكد الوزير أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية والحوافز الجاذبة ووضع السياسات الصناعية الملائمة، وتشمل هذه الصناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية وتجميع الالكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية والصناعات التكميلية والصناعات الاستراتيجية.
