يشهد العالم اليوم لحظة فارقة تتجاوز فى دلالاتها مجرد التنافس التقليدى بين القوى الكبرى أو إعادة توزيع النفوذ فى النظام الدولى. ما نشهده بالفعل هو تصدع متزايد فى القواعد التى حكمت العلاقات الدولية لعقود طويلة، وتراجع فى قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على إدارة الأزمات والصراعات، وتآكل فى التوافقات السياسية والاقتصادية التى شكلت أساس الاستقرار النسبى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ثم منذ انتهاء الحرب الباردة. وفى قلب هذه التحولات تقف الولايات المتحدة وروسيا والصين، كل منها بطريقتها الخاصة، بوصفها فاعلا رئيسيا فى إعادة تشكيل النظام الدولى، ولكن أيضا بوصفها مصدرا للاضطراب وعدم اليقين.
ففى الولايات المتحدة لم تعد السياسة الخارجية تعكس ذلك القدر من الاستمرارية الذى ميزها تاريخيا. ولم يعد الحلفاء التقليديون فى أوروبا وآسيا وغيرهما قادرين على التعامل مع واشنطن باعتبارها شريكا يمكن التنبؤ بخياراته والتزاماته. لقد أدت النزعات القومية والشعبوية التى برزت بقوة خلال العقد الأخير، وبلغت ذروتها مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى تقويض كثير من المرتكزات التى استند إليها النفوذ الأمريكى العالمى. ولم تعد التحالفات التقليدية أو المؤسسات متعددة الأطراف تتمتع بالمكانة نفسها فى التفكير الاستراتيجى الأمريكى. بل إن الخطاب السائد بات يركز على تقليص الأعباء الخارجية، وإعادة تعريف الالتزامات الدولية وفق معايير الربح والخسارة المباشرة، الأمر الذى أثار قلق الحلفاء وشجع المنافسين على اختبار حدود القوة الأمريكية.
ففى الولايات المتحدة لم تعد السياسة الخارجية تعكس ذلك القدر من الاستمرارية الذى ميزها تاريخيا. ولم يعد الحلفاء التقليديون فى أوروبا وآسيا وغيرهما قادرين على التعامل مع واشنطن باعتبارها شريكا يمكن التنبؤ بخياراته والتزاماته. لقد أدت النزعات القومية والشعبوية التى برزت بقوة خلال العقد الأخير، وبلغت ذروتها مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى تقويض كثير من المرتكزات التى استند إليها النفوذ الأمريكى العالمى. ولم تعد التحالفات التقليدية أو المؤسسات متعددة الأطراف تتمتع بالمكانة نفسها فى التفكير الاستراتيجى الأمريكى. بل إن الخطاب السائد بات يركز على تقليص الأعباء الخارجية، وإعادة تعريف الالتزامات الدولية وفق معايير الربح والخسارة المباشرة، الأمر الذى أثار قلق الحلفاء وشجع المنافسين على اختبار حدود القوة الأمريكية.
