طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير العدل بالتدخل لإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة مدة الرؤية لتصل إلى 5 أو 6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، طبعا للمادة 5 من قرار وزارة العدل رقم 1087 استنادًا إلى الصلاحيات التنظيمية المقررة لوزارة العدل، بما يمنح الأب أو الطرف غير الحاضن فرصة حقيقية لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة مدة الرؤية لتصل إلى 5 أو 6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، طبعا للمادة 5 من قرار وزارة العدل رقم 1087 استنادًا إلى الصلاحيات التنظيمية المقررة لوزارة العدل، بما يمنح الأب أو الطرف غير الحاضن فرصة حقيقية لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
