أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل ضرورة تشريعية مهمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة مع تزايد معدلات النزاعات الأسرية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة.
وأوضح موسى، أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة أسرية مستقرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إعداد تشريع متوازن يعالج المشكلات المتراكمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.
وأوضح موسى، أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة أسرية مستقرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إعداد تشريع متوازن يعالج المشكلات المتراكمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.
