شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في ملف أرض نادي الزمالك بمقره في ميت عقبة، بعد تصاعد الخلاف بين القلعة البيضاء وهيئة الأوقاف المصرية بشأن قيمة مقابل الانتفاع بالأرض، قبل أن تدخل وزارة الشباب والرياضة على خط الأزمة في محاولة للتوصل إلى حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وعقد وفد من مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا مع مسئولي هيئة الأوقاف المصرية، تم خلاله استعراض كافة الجوانب المتعلقة بالأرض ومناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها إنهاء الملفات العالقة والمتراكمة منذ سنوات، بما يضمن استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.
جذور أزمة الزمالك والأوقاف
وتعود جذور الأزمة إلى مطالبة هيئة الأوقاف بزيادة قيمة المبلغ السنوي الذي يسدده الزمالك مقابل الانتفاع بالأرض، حيث كان النادي يسدد نحو 500 ألف جنيه سنويًا، قبل أن تطالب الهيئة بزيادة القيمة إلى ما يتجاوز مليون جنيه، وهو ما تحفظت عليه إدارة النادي وفتح باب المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى صيغة توافقية.
وكشفت مصادر أن الزمالك تواصل مع مسئولي الأوقاف قبل إجازة عيد الأضحى، وتم الاتفاق على عقد جلسة موسعة عقب العيد لمناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالأرض، خاصة بعد الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المبالغ المطلوبة.
وخلال الاجتماع الأخير، شهدت المناقشات تقاربًا في وجهات النظر بين الطرفين، حيث تم طرح عدد من الحلول التي تراعي حقوق الدولة ممثلة في هيئة الأوقاف، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار نادي الزمالك وعدم تأثر أنشطته الرياضية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب القانونية والفنية والاستثمارية للمقترحات التي تم طرحها، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي يتم الإعلان عنه رسميًا بعد اعتماده من جميع الجهات المعنية.
العقود القانونية تحكم العلاقة
وفي المقابل أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن العلاقة بين الزمالك والهيئة تحكمها عقود قانونية واضحة، تشمل عقد استبدال وعقد انتفاع خاصين بأرض النادي، مشيرة إلى أن الزمالك ملتزم بسداد الأقساط الخاصة بعقد الاستبدال منذ سنوات، ولم يتأخر عن أي التزام مالي.
وأضافت المصادر أن مساحة أرض الزمالك محل التعاقد تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، وأن النادي لم يتبق عليه سوى القسط الأخير من عقد الاستبدال والمقرر سداده في أغسطس 2026، وهو ما سيمنح الزمالك الملكية الكاملة للأرض وفقًا لبنود التعاقد.
وتأمل إدارة الزمالك في أن تسفر المفاوضات الحالية عن تسوية نهائية للأزمة، خاصة مع وجود رغبة مشتركة بين النادي وهيئة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة للوصول إلى حل يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة وأعضاء وجماهير القلعة البيضاء.
وعقد وفد من مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا مع مسئولي هيئة الأوقاف المصرية، تم خلاله استعراض كافة الجوانب المتعلقة بالأرض ومناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها إنهاء الملفات العالقة والمتراكمة منذ سنوات، بما يضمن استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.
جذور أزمة الزمالك والأوقاف
وتعود جذور الأزمة إلى مطالبة هيئة الأوقاف بزيادة قيمة المبلغ السنوي الذي يسدده الزمالك مقابل الانتفاع بالأرض، حيث كان النادي يسدد نحو 500 ألف جنيه سنويًا، قبل أن تطالب الهيئة بزيادة القيمة إلى ما يتجاوز مليون جنيه، وهو ما تحفظت عليه إدارة النادي وفتح باب المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى صيغة توافقية.
وكشفت مصادر أن الزمالك تواصل مع مسئولي الأوقاف قبل إجازة عيد الأضحى، وتم الاتفاق على عقد جلسة موسعة عقب العيد لمناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالأرض، خاصة بعد الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المبالغ المطلوبة.
وخلال الاجتماع الأخير، شهدت المناقشات تقاربًا في وجهات النظر بين الطرفين، حيث تم طرح عدد من الحلول التي تراعي حقوق الدولة ممثلة في هيئة الأوقاف، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار نادي الزمالك وعدم تأثر أنشطته الرياضية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب القانونية والفنية والاستثمارية للمقترحات التي تم طرحها، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي يتم الإعلان عنه رسميًا بعد اعتماده من جميع الجهات المعنية.
العقود القانونية تحكم العلاقة
وفي المقابل أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن العلاقة بين الزمالك والهيئة تحكمها عقود قانونية واضحة، تشمل عقد استبدال وعقد انتفاع خاصين بأرض النادي، مشيرة إلى أن الزمالك ملتزم بسداد الأقساط الخاصة بعقد الاستبدال منذ سنوات، ولم يتأخر عن أي التزام مالي.
وأضافت المصادر أن مساحة أرض الزمالك محل التعاقد تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، وأن النادي لم يتبق عليه سوى القسط الأخير من عقد الاستبدال والمقرر سداده في أغسطس 2026، وهو ما سيمنح الزمالك الملكية الكاملة للأرض وفقًا لبنود التعاقد.
وتأمل إدارة الزمالك في أن تسفر المفاوضات الحالية عن تسوية نهائية للأزمة، خاصة مع وجود رغبة مشتركة بين النادي وهيئة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة للوصول إلى حل يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة وأعضاء وجماهير القلعة البيضاء.
