وفي تصريح خاص لـRT، أوضح الموقعون على التحفظ، وهم سليمان الشحومي، وصبري المبروك، ونهال الدهماني، وجيهان مطاوع، وعزيزة الشلوي، وهالة أبوقعيقيص، أن لجنة الصياغة لم تعتمد بشكل متكرر إدراج عدد من البدائل والمقترحات التي قدمها أعضاء الحوار، رغم اختلافها جوهرياً عن التوصيات التي تضمنتها المسودة الأولى، الأمر الذي حدّ من تمثيل مختلف الرؤى المطروحة داخل المخرجات النهائية.
وأشار الموقعون إلى أن جلسات الحوار شهدت طرح رؤى متعددة، من بينها رفض منح أي دور تشريعي أو دستوري لأي جهة دولية، أو اعتماد مسارات تستند إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي أو إلى لجان وأجسام حوارية لا تستند إلى شرعية وطنية، مؤكدين أن القضايا الدستورية والتشريعية يجب أن تبقى شأناً وطنياً خالصاً يُعالج عبر آليات نابعة من الإرادة الليبية.
وأشار الموقعون إلى أن جلسات الحوار شهدت طرح رؤى متعددة، من بينها رفض منح أي دور تشريعي أو دستوري لأي جهة دولية، أو اعتماد مسارات تستند إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي أو إلى لجان وأجسام حوارية لا تستند إلى شرعية وطنية، مؤكدين أن القضايا الدستورية والتشريعية يجب أن تبقى شأناً وطنياً خالصاً يُعالج عبر آليات نابعة من الإرادة الليبية.
