يتضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، نصوص هامة تحمي حقوق العامل وتمنحه القدرة على إنهاء تعاقده بإرادته المنفردة، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه المالية وتعويضات "الفصل التعسفي".
ووفقا للمادة رقم 168 من القانون، يعتبر إنهاء العامل للعقد في حالات محددة بمثابة "إنهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع"، وهو ما يفتح الباب أمام العامل للمطالبة بالتعويضات القانونية.
ووفقا للمادة رقم 168 من القانون، يعتبر إنهاء العامل للعقد في حالات محددة بمثابة "إنهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع"، وهو ما يفتح الباب أمام العامل للمطالبة بالتعويضات القانونية.
