رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُقرر: عدم قبول الصلح في الجرائم المرتبطة ما دام بينها جريمة لا يجوز التصالح فيها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يلغى الحكم الصادر من محكمتى أول وثانى درجة، بالسجن 3 سنوات من محكمة أول درجة، وإضافة غرامة تقدر بـ300 الف جنيه في الاستئناف رغم طعن المتهم، وذلك على خلفية اتهامه باستعرض القوة والترويع والإصابة والسب لأحد الأشخاص، والقضاء مجدداً بإلغاء الغرامة وتأييد حكم السجن، مستندة على قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 9234 لسنة 94 القضائية.
الوقائع باختصار
الوقائع باختصار
