تعول حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على الصادرات السلعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مستهدفة تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ 12.3% على مدار فترة الخطة متوسطة المدى، في إطار توجه يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026/2027 - 2029/2030)، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، إلي البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) فإن تنمية الصادرات تمثل أحد المرتكزات الأساسية لزيادة موارد النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو المستدام، خاصة في ظل التوسع المستهدف في القطاعات الإنتاجية والتصديرية وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026/2027 - 2029/2030)، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، إلي البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) فإن تنمية الصادرات تمثل أحد المرتكزات الأساسية لزيادة موارد النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو المستدام، خاصة في ظل التوسع المستهدف في القطاعات الإنتاجية والتصديرية وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
