وأعلن ديفيد لوفمان، محامي الموظفين المعزولين، أن قرار الفصل شمل أربعة محللين استخباراتيين بالإضافة إلى محلل مشرف. وفي المقابل، رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم أي تعليق رسمي على الواقعة.
وانتقد لوفمان القرار بشدة في بيان رسمي قائلا: "هذا الإجراء غير عادل بشكل واضح، ولا يستند إلى أي حقائق، كما أنه يتناقض تماما مع سياسات وإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وانتقد لوفمان القرار بشدة في بيان رسمي قائلا: "هذا الإجراء غير عادل بشكل واضح، ولا يستند إلى أي حقائق، كما أنه يتناقض تماما مع سياسات وإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي".
