استمعت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، إلى شهادة أحمد حسني، والد فتاتي أسيوط “يسرا ويمنى”، خلال أولى جلسات نظر الاستئناف على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامهما بتزوير مفردات راتب والدهما واستعمالها أمام محكمة الأسرة لزيادة قيمة النفقة القضائية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمران محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد وأحمد محمد فهمي، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر محمد فاروق.
وخلال شهادته أمام هيئة المحكمة، نفى المجني عليه اتهامه المباشر لابنتيه، مؤكدًا أنه فوجئ بتقديم حافظة مستندات تضمنت مفردات راتب مزورة، قائلاً: «لا أعلم من قام بذلك».
وتعود وقائع القضية إلى تلقي جهات التحقيق بلاغًا من موظف بإحدى شركات الكهرباء، اتهم فيه طليقته وابنتيه بتقديم مفردات راتب مزورة ضمن دعاوى نفقة مقامة ضده أمام محكمة الأسرة، تضمنت بيانات مالية تفيد بحصوله على راتب يفوق راتبه الحقيقي.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لتزوير المستندات باستخدام وسائل تقنية حديثة، عقب إمداده ببيانات خاصة بالمجني عليه، فيما قامت الابنتان باستخدام تلك المحررات داخل الدعاوى القضائية للحصول على أحكام بزيادة النفقة.
وبمخاطبة شركتي الكهرباء المنسوب إليهما إصدار مفردات الراتب، أفادتا رسميًا بأن المستندات لم تصدر عنهما، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها.
وبعد تداول أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمها بمعاقبة الأم غيابيًا، والابنتين حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وكانت والدة المتهمتين قد أعادت إجراءات محاكمتها، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الاستعداد للمرافعة، مع إخلاء سبيلها لحين موعد الجلسة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمران محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد وأحمد محمد فهمي، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر محمد فاروق.
وخلال شهادته أمام هيئة المحكمة، نفى المجني عليه اتهامه المباشر لابنتيه، مؤكدًا أنه فوجئ بتقديم حافظة مستندات تضمنت مفردات راتب مزورة، قائلاً: «لا أعلم من قام بذلك».
وتعود وقائع القضية إلى تلقي جهات التحقيق بلاغًا من موظف بإحدى شركات الكهرباء، اتهم فيه طليقته وابنتيه بتقديم مفردات راتب مزورة ضمن دعاوى نفقة مقامة ضده أمام محكمة الأسرة، تضمنت بيانات مالية تفيد بحصوله على راتب يفوق راتبه الحقيقي.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لتزوير المستندات باستخدام وسائل تقنية حديثة، عقب إمداده ببيانات خاصة بالمجني عليه، فيما قامت الابنتان باستخدام تلك المحررات داخل الدعاوى القضائية للحصول على أحكام بزيادة النفقة.
وبمخاطبة شركتي الكهرباء المنسوب إليهما إصدار مفردات الراتب، أفادتا رسميًا بأن المستندات لم تصدر عنهما، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها.
وبعد تداول أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمها بمعاقبة الأم غيابيًا، والابنتين حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وكانت والدة المتهمتين قد أعادت إجراءات محاكمتها، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الاستعداد للمرافعة، مع إخلاء سبيلها لحين موعد الجلسة.
