ورغم وجود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منذ عام 1994، أدت الصراعات الإقليمية إلى توسيع مفهوم "الدول الحبيسة" ليشمل دولا تمتلك سواحل لكنها تعجز عن النفاذ البحري بسبب الحروب أو إغلاق المضائق.
هذا الواقع أثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مما يستدعي سياسات أكثر مرونة ودبلوماسية فعالة.
هذا الواقع أثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مما يستدعي سياسات أكثر مرونة ودبلوماسية فعالة.
