أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع القانون الجديد وضع إطارًا واضحًا للعلاقة بين اختصاصات القضاء المدني والسلطة الكنسية في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن احترام القانون والعقيدة في الوقت ذاته.
وأوضح الأنبا بولا أن الفصل في دعاوى الانفصال أو التفريق بين الزوجين يظل من الاختصاص الأصيل للقضاء المصري، الذي يتولى دراسة القضية من مختلف جوانبها القانونية والواقعية قبل إصدار الحكم النهائي، مع مراعاة المرجعيات الدينية المختصة في القضايا ذات الصلة.
وأوضح الأنبا بولا أن الفصل في دعاوى الانفصال أو التفريق بين الزوجين يظل من الاختصاص الأصيل للقضاء المصري، الذي يتولى دراسة القضية من مختلف جوانبها القانونية والواقعية قبل إصدار الحكم النهائي، مع مراعاة المرجعيات الدينية المختصة في القضايا ذات الصلة.
