وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطاً صارماً وحاسماً للمضي قدماً في التسوية السياسية مع طهران، مؤكداً رفض الإدارة الأمريكية التام للإفراج المسبق عن أي جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج قبل التوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق المرحلي الشامل، لتقطع واشنطن بذلك الطريق أمام المطالب الإيرانية بالحصول على دفعات مالية فورية كحافز لبدء تطبيق التفاهمات.
وأبلغ ترامب الوسطاء الإقليميين والدوليين بوضوح أن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية أو سماح بالوصول إلى الأرصدة المحتجزة في المصارف الأجنبية، والتي تُقدر بنحو مئة مليار دولار، سيكون مرتبطاً بشكل عضوي وبنيوي بمدى امتثال طهران الفعلي والمثبت على الأرض للالتزامات الأمنية والنووية، مشدداً على أن الإدارة تدرس إيداع تلك الأموال في صندوق خاص لضمان عدم توجيهها لتمويل الفصائل الحليفة لطهران في المنطقة، واشتراط تحسين السلوك الإيراني كلياً قبل تحريك أي دولار.
وأبلغ ترامب الوسطاء الإقليميين والدوليين بوضوح أن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية أو سماح بالوصول إلى الأرصدة المحتجزة في المصارف الأجنبية، والتي تُقدر بنحو مئة مليار دولار، سيكون مرتبطاً بشكل عضوي وبنيوي بمدى امتثال طهران الفعلي والمثبت على الأرض للالتزامات الأمنية والنووية، مشدداً على أن الإدارة تدرس إيداع تلك الأموال في صندوق خاص لضمان عدم توجيهها لتمويل الفصائل الحليفة لطهران في المنطقة، واشتراط تحسين السلوك الإيراني كلياً قبل تحريك أي دولار.
