الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية
تراجع الاعتماد على الواردات وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تكوين الموارد القومية
زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل
نمو متواصل للموارد القومية مع تعزيز الاعتماد على المدخرات المحلية
في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن مستهدفات طموحة لزيادة الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، ورفع الاستثمارات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، إلى جانب تعزيز دور القطاعات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتقليص فجوة التمويل، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ويضع الاقتصاد المصري على مسار نمو متصاعد حتى عام 2030.
الشيوخ يستعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الجديدة
واستعرضت الحكومة في وثيقة الخطة المقدمة إلى البرلمان التوجهات الاستراتيجية والأولويات التنموية للدولة، مؤكدة استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتقليل آثارها.
31.2 تريليون جنيه موارد قومية مستهدفة خلال 2026/2027
تراجع الاعتماد على الواردات وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تكوين الموارد القومية
زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل
نمو متواصل للموارد القومية مع تعزيز الاعتماد على المدخرات المحلية
في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن مستهدفات طموحة لزيادة الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، ورفع الاستثمارات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، إلى جانب تعزيز دور القطاعات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتقليص فجوة التمويل، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ويضع الاقتصاد المصري على مسار نمو متصاعد حتى عام 2030.
الشيوخ يستعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الجديدة
واستعرضت الحكومة في وثيقة الخطة المقدمة إلى البرلمان التوجهات الاستراتيجية والأولويات التنموية للدولة، مؤكدة استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتقليل آثارها.
31.2 تريليون جنيه موارد قومية مستهدفة خلال 2026/2027
